محسن کرمانی در در نخستین همایش استانی کودکان در معرض مخاطره، دولت و مسئولیت‌های اجتماعی که امروز (۱۷ مهرماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب انجام شده در کشور تدوین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بوده است که در این قانون، قانون گذار از رویکردهای حقوقی به سمت نگاه های اجتماعی حرکت کرد که موجب شد بخش زیادی خلاء ها و و کاستی های مفهومی برطرف شود.
به گزارش ایسنا وی افزود: بزه‌دیدگی، قرار گرفتن سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، امنیتی و اخلاقی کودک در وضعیت خطر و بازماندگی از تحصیل سه موقعیتی هستند که کودک را در مخاطره قرار می‌دهد که در این شرایط امکان مداخله شکل می‌گیرد.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به ۱۴ مقوله موقعیت خطر برای کودک بیان کرد: کار کودک ذیل مصداق سوءرفتار یا بهره‌کشی قرار می‌گیرد. کودک کار در شرایط مخاطره قرار می‌گیرد یا از تحصیل باز می‌ماند یا سلامت جسمی، روانی و اجتماعی او به مخاطره می‌افتد یا ممکن است دچار بزه شود.
کرمانی عنوان کرد: هیچکس به شکل عام با کار کودک مخالف نیست؛ طبق ماده ۸۰ قانون کار جمهوری اسلامی کار نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تحت شرایط ایمنی یا کار با جنبه تربیتی، مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: کودک خیابانی کودکی است که محل زندگی او خیابان است که در ایران کودک خیابانی به آن معنا نداریم و کودکانی که در خیابان هستند کودکان کار در موقعیت خیابان هستند.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به وضعیت کودکان کار عنوان کرد: طبق آمار سازمان بهزیستی در حال حاضر ۱۴ هزار و ۵۰۰ پرونده فعال کودک کار در کشور داریم که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. میانگین کار کودک کشور ۱۰ سال است و سه سال از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند. همچنین ۷۷ درصد کودکان کار پسر و ۲۳ درصد دختر هستند.
کرمانی تصریح کرد: بیش از ۹۷ درصد پرونده‌های کودکان کار مربوط به کودکان دارای خانواده است و اگر قرار است مداخله یا حمایت شود این کار باید در بستر نهاد خانواده انجام شود.
وی با بیان اینکه خوزستان رتبه سوم عملکرد را در ساماندهی کودکان کار دارد، افزود: اگر ایران مساله و چالش اتباع را حل کند مساله کودکان کار هم در کشور حل می‌شود.
کرمانی ادامه داد: در خوزستان ۹۵ درصد کودکان کار، ایرانی هستند که این مساله از نظر مداخلات، ویژگی مثبتی دارد و ویژگی منفی هم دارد. در جایی که بیشتر کودکان کار اتباع هستند برای ارائه خدمات دچار مشکل هستیم، بنابراین وقتی ۹۵ درصد کودکان کار ایرانی هستند می‌توانیم برنامه هدفمندی برای آن‌ها داشته باشیم.
وی با اشاره به ارائه خدمات مختلف به کودکان کار عنوان کرد: پدیده‌های اجتماعی، پیچیده و چند عاملی هستند در نتیجه برای مداخله باید نگاه نظام‌مند و سیستماتیک داشته باشیم.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: مشکلات اقتصادی، فقر، عدم توانایی خانواده در تامین نیازهای خود و مجبور شدن کودک به کار، تورم، کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، شکاف طبقاتی، نداشتن فرصت دسترسی به منابع و فرصت‌های موجود در جامعه از جمله اشتغال مناسب و بی‌ثباتی بازار، برخی از چالش‌ها هستند.
وی با بیان اینکه ترک تحصیل و کار کودک رابطه مستقیمی دارند، تصریح کرد: یکی از اتفافات بسیار بد در کشور ما رشد قارچ‌گونه مدارس غیرانتفاعی است، یعنی خدمات آموزشی، یک کالای ارزشمند می‌شود که خیلی از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند، بنابراین کودکان به سمت مدارس با کیفیت آموزش پایین‌تر می روند و متوجه می‌شوند درس خواندن برای آن‌ها فایده‌ای ندارد و بسیاری از آن‌ها ترک تحصیل می‌کنند.
کرمانی گفت: از دهه ۷۰ سیاست تعدیل ساختاری در کشور اجرا شد که عوارض آن موقت‌سازی قرارداهای کاری، سرکوب دستمزد و ... را دیدیم و شاهد افزایش عدم امنیت شغلی، بیکاری و مشاغل غیررسمی بودیم و همه این‌ها مستقیما با کار کودک ارتباط دارد.
وی با اشاره به تاثیر مسائل اجتماعی و فرهنگی در کار کودک و با تاکید بر لزوم اعتمادسازی در خصوص رسیدن کمک‌ها به خانواده‌ها گفت: اگر بهترین زیرساخت‌های حمایتی فراهم باشد اما فرهنگ مهرورزی اصلاح نشود نمی‌توانیم هیچ مداخله‌ای انجام دهیم. اقتصاد سر چهارراه از فرهنگ مهرورزی ما نشان می‌گیرد و به تولید و بازتولید آسیب کمک می‌کند.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فرهنگ فقر تصریح کرد: در بسیاری اوقات مداخله خیلی سخت است؛ وقتی خانواده نگرش منفی به درس دارد و نگرش مثبتی به کار کودک داشته باشد و حساسیتی به حقوق کودک نداشته باشد، می‌طلبد کار عمیق و باداوم در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام شود.
کرمانی بیان کرد: هنوز در کشور اطلاعات جامع، کامل و به روزی از کودکان کار در کشور نداریم و آمار تنها بر اساس پرونده‌های فعال در بهزیستی است.
وی با اشاره به برخی از چالش‌های اجرایی بیان کرد: اعتباراتی که در کشور برای کودکان اختصاص می‌یابد کم است و از سوی دیگر اعتبارات، دیر تخصیص پیدا می‌کند. همچنین انحراف اعتبار رخ می‌دهد.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: رویکردهای نظارتی ما در حوزه کودکان انفعالی است یعنی باید به ما خبر بدهند در جایی کودکی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و خودمان فعال ورود نمی‌کنیم. از سوی دیگر بسیاری اوقات اقدامات نظارتی ما موثر نیست و به تذکر و اخطار اکتفا می‌کنیم. برخی نهادهایی که نقش نظارت دارند نیز از کار کودک سوءاستفاده می‌کنند.
وی تصریح کرد: در حوزه کودکان به ویژه کودکان کار و در معرض مخاطره با چالش اساسی در کشور مواجه هستیم و این چالش هم این است که هنوز کودکان و حقوق کودکان برای ما به مساله تبدیل نشده است و دغدغه نداریم. دغدغه‌های ما جاهای دیگری است در حالی که هر عقلی تاکید می‌کند هر هزینه‌ای در حوزه کودکان سرمایه‌گذاری است. تا وقتی این موضوع به مساله تبدیل نشود هیچ کدام از اتفاقات رقم نمی‌خورد.
کرمانی بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار شاخص اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان در حوزه کودکان کار اصلاح شد و با حمایت از کودکان کار، یک هزار و ۴۴۷ پرونده فعال کودکان کار حذف شده است. سازمان بهزیستی مکلف شده است هر سال ۱۰ درصد از پرونده‌های فعال کودکان کار را حذف کند که این کار در سال گذشته انجام شد و در خوزستان هم عملکرد بالاتر بوده است.
وی عنوان کرد: همچنین دستورالعمل‌ها اصلاح و به سمت خانواده‌محوری رفته و بسته جامع راهنمای حمایت از کودکان کار در بستر نهاد خانواده تدوین شده است.
معاون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی سازمان‌ها گفت: بخش قابل توجهی از کودکان کار، دارای مادران سرپرست خانوار هستند و بخش زیادی از آن‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و در صورت هم‌افزایی سازمان‌ها و با استفاده از ظرفیت سازمان‌ها بسیاری از مشکلات برطرف می‌شوند.
وی افزود: نگاه در مورد مسئولیت اجتماعی این است که شرکت یا بنگاه اقتصادی مستقر در شهر باید به این مسائل پاسخگو باشد و کمک مالی کند در حالی که معاهده مسئولیت اجتماعی مصوب سال ۲۰۰۰، چند اصل از جمله عدم کار کودک دارد. بخش زیادی از کودکان در مراکز و کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کنند و برای حمایت از آن‌ها، این شرکت‌ها نباید صرفا پول بدهند بلکه می‌توانند برای پدری که شغل مناسب ندارد شغلی ایجاد کنند یا آن‌ها را به کارگیری کنند.
کرمانی گفت: متاسفانه مسئولیت اجتماعی مبنای قانونی و ضمانت اجرا ندارد. تعداد کودکان کار در خوزستان بالا است و منابع دولتی کفاف نمی‌دهد و باید مشارکت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی بیشتر شود تا مداخلات موثر و پایداری داشته باشیم.